اخبار اقتصادي 2

حميرا · کاربر چهار ستاره عضو شده در: 01 Jan 2008 پست: 118

افزايش قيمت نهاده هاي دامي ؛تهديد صنعت دامپروري

بنا به گفته مسئولان و فعالان صنعت دامپروري، سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت دامپروري به ده ها هزار ميليارد ريال مي رسد و اين صنعت با 2 و هفت دهم ميليون نفر بهره بردار مستقيم و بيش از 3 ميليون بهره بردار غيرمستقيم 12 و نيم درصد صادرات غيرنفتي و اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است، فعالان اين بخش، كشور را پس از پيروزي انقلاب اسلامي از واردات سالانه 400 ميليون دلار گوشت قرمز و 300 ميليون دلار لبنيات بي نياز كرده اند.
براساس آخرين گزارش سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) توليد شير در ايران در سال 2006 با 200 هزار تن افزايش در مقايسه با سال قبل از آن به 6ميليون و 700 هزار تن رسيد و ايران از نظر توليد شير در جايگاه پانزدهم جهان ايستاد.
در همين مدت 300هزار تن شير نيز وارد كشور شده است. فائو پيش بيني مي كند توليد شير ايران در سال 2007 با افزايش 400 هزار تني به 8ميليون تن برسد.
براساس جديدترين آمار منتشر شده بانك مركزي، توليد محصولات عمده اين گروه كه شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغي و محصولات اصلي دامي است در سال 1385 به ترتيب 5 و نيم- سه و دو دهم- منفي شش و شش دهم- 4 و 4 دهم- و شش و سه دهم درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است.
افزايش 20 تا 50 درصدي قيمت خوراك دام در ماه هاي اخير و ثابت ماندن قيمت شير و از سوي ديگر تصميم دولت براي واردات گوشت قرمز گرم از اوكراين و كشورهاي اروپاي شرقي كه قيمت تمام شده پايين تري نسبت به توليدكنندگان داخلي دارند صنعت دامپروري كشورمان را به چالش كشيد به نحوي كه بسياري از دامپروران صنعتي براي اداره واحدهاي توليدي خود با مشكلاتي مواجه شدند.
ميركاظمي وزير بازرگاني در همين باره گفت: تنظيم با ثبات و پايدار بازار با اصلاح ساختار اقتصادي كشور امكان پذير است و اگر هزينه ها و قيمت هاي تمام شده كالا و خدمات افزايش يابد نمي توان قيمت ها را در سطح قبلي تنظيم كرد.
وي افزود: كارخانه هاي روغن كشي هر تن روغن خام را به قيمت چهارصد و هشتاد دلار وارد مي كردند كه هم اكنون به هزار و صد دلار افزايش يافته است حال چطور مي توان قيمت ها را در همان سطح قبلي تنظيم كرد.
براي درك بهتر و بررسي مشكلات دامپروران بايد هزينه هاي جانبي مانند استهلاك دام و دامپروري را به هزينه تمام شده اضافه كرد.
رئيس هيئت مديره تعاوني و مركز همكاري هاي امور دام (مهاد) مي گويد افزايش قيمت نهاده هاي كشاورزي و ثابت ماندن قيمت شير، دامپروران را به مرز ورشكستگي رسانده است.
وكيلي گيلاني صنعت دامپروري را صنعتي پويا، زاينده و اشتغالزا مي داند و مي افزايد به رغم خدمات اين صنعت به كشور اين بخش به فراموشي سپرده شده و دولت توجهي به مشكلات اين بخش ندارد.
رئيس مركز همكاري هاي امور دام معتقد است با افزايش قيمت علوفه و نهاده هاي دامپروري و ثابت باقي ماندن قيمت شير دامداران خرد و متوسط در خطر ورشكستگي قرار دارند.
وكيلي گيلاني با بيان اينكه قيمت جو در سال 85 كيلويي 180 تومان بوده كه در روزهاي اخير به كيلويي 320 تا 340 تومان افزايش يافته است مي افزايد قيمت همه نهاده هاي كشاورزي 20 تا 50 درصد افزايش يافته و دامداران را در وضعيت نامناسبي قرار داده است.
وكيلي گيلاني افزود: در حالي كه قيمت تمام شده هر كيلو شير 390 تا 416 تومان است مراكز خريد، شير با 3 و دو دهم درصد چربي را كيلويي 320 تا 330 تومان و برخي كارخانه هاي فرآورده هاي لبني به رغم توافق اوليه براي خريد انحصاري شير دامداران با بهانه هاي مختلف شير را كيلويي 330 تا 350 تومان مي خرند.
رئيس مركز همكاري هاي امور دام با اشاره به تصميم دولت براي واردات گوشت از اوكراين مي گويد واردات گوشت گرم از كشورهايي كه توليد گوشت در آنها با قيمت تمام شده كمتري از دامپروران داخلي صورت مي گيرد دامداران كشور را نابود مي كند.
همچنين جهاندار رئيس اتحاديه مركزي دامداران مي گويد دامپروري تنها بخشي از كشاورزي است كه به وظيفه و رسالت خود از ابتداي انقلاب اسلامي عمل كرده است و تنوع محصولات لبني و پروتئيني نشانگر اين واقعيت است.
وي مي افزايد تا زماني كه در توليد علوفه و نهاده هاي دامپروري به خودكفايي نرسيم در تامين اين نهاده ها از خارج از كشور و توليد شير و گوشت با مشكل روبرو هستيم و قيمت تمام شده توليدات به مراتب بيشتر از قيمت تمام شده در ديگر كشورها خواهد بود.
جهاندار با اشاره به فعاليت بيش از 2ميليون بهره بردار در اين بخش معتقد است دولت بايد هرچه زودتر براي حل مشكل دامداران اقدام كند.
رئيس اتحاديه مركزي دامداران مي گويد واردات گوشت گرم با توجه به افزايش قيمت نهاده ها و نابرابري قيمت تمام شده توليد گوشت در ايران و خارج از كشور دامداران را نابود مي كند.
ابراهيم وكيل التجار دامدار و پايه گذار دامپروري صنعتي در ايران با با بيان اينكه علوفه و خوراك دام 70 درصد قيمت تمام شده شير را به خود اختصاص مي دهد مي گويد هر انسان سالم به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدنش به يك گرم پروتئين نياز دارد.
وي با اشاره به سرانه 90 تا 100 كيلوگرمي هر ايراني درسال مي افزايد اين ميزان سرانه نصف استاندارد اعلام شده سازمان خواروبار جهاني است و با ادامه روند افزايش قيمت خوراك دام دستيابي به اين معيار دور از ذهن به نظر مي رسد.
برخورد مسئولان و متوليان دولتي اين بخش قابل توجه است برخي با درك مشكلات دامپروران به ارائه راهكار مي پردازند و تعدادي نيز از پاسخگويي سرباز مي زنند و حاضر به پاسخگويي نسبت به وظايف محوله خود نيستند.
حسين صفايي معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي از توزيع نهاده هاي خوراك دام و طيور براي كنترل قيمت اين نهاده ها در كشور خبر مي دهد.
وي مي افزايد براي تعديل قيمت نهاده هاي خوراك دام و طيور، علاوه بر ايجاد ذخيره مناسب ذرت و كنجاله سويا در كشور، تاكنون 200 هزار تن كنجاله سويا از قرار هر كيلوگرم 340 تومان در كشور توزيع شده و اين روند تا متعادل شدن قيمت نهاده ها ادامه دارد.
صفايي مي گويد قيمت سبوس براساس مصوبه شوراي اقتصاد از ابتداي امسال 120 تومان تحويل در كارخانه آردسازي تعيين شده كه با اضافه شدن هزينه هاي حمل و نقل به آن با معرفي وزارت جهاد كشاورزي ميان دامداران توزيع مي شود.
معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه كنجاله از اقلامي است كه به سبب محدوديت توليد دانه هاي روغني، فقط حدود 20 درصد در كشور تامين و 80 درصد كنجاله موردنياز براي توليد خوراك دام و طيور وارد مي شود مي افزايد از آنجا كه قيمت جهاني كنجاله و جو افزايش يافته بر قيمت اين نهاده ها در داخل كشور تاثير داشته است.
از سخنان معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي اينگونه برمي آيد كه وزارت جهاد كشاورزي همواره درپي حمايت و حل مشكلات دامداران بوده است دراين بخش مناسب است گوشه هايي از سخنان محمد حسين انصاري فرد مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي درباره دامپروران، مشكلات و راهكارهاي وزارت جهاد براي حل مشكلات فعالان اين بخش را با هم مرور كنيم.
انصاري فرد مي گويد بخش دامپروري يكي از بزرگترين حوزه هاي اشتغالزا در كشور است كه پس از صنعت نفت بيشترين سرمايه را جذب خود كرده و از همه مهمتر اينكه اين بخش با امنيت غذايي و سلامت جامعه گره خورده است.
وي با اشاره به توليد سالانه 850 هزار تن گوشت قرمز و 7 ميليون و 500 هزار تن شير در كشور مي افزايد 70 درصد دامداري هاي كشور سنتي و مابقي صنعتي و نيمه صنعتي است.
مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي مي گويد وزارت جهاد كشاورزي همواره حامي دامداران بوده و از مشكلات خرد و كلان اين بخش آگاه است، يكي از اين مشكلات افزايش قيمت علوفه و نهاده هاي دامپروري درپي افزايش قيمت نفت و متعاقب آن افزايش قيمت علوفه و نهاده هاي دامي در بازارهاي جهاني است.
وي مي افزايد به رغم افزايش توليد جو و رشد 15 درصدي توليد ذرت علوفه اي و يونجه به سبب افزايش تعداد دامداري ها در قالب بنگاه هاي زودبازده، كاهش 2 ميليون و 500 هزار تني توليد تفاله چغندر با افزايش قيمت علوفه و نهاده هاي كشاورزي روبرو شده ايم.
انصاري فرد مي گويد وزارت جهاد كشاورزي در صورت فراهم شدن تسهيلات بانكي و يارانه ارزي آمادگي دارد در قالب شركت پشتيباني امور دام حجم بيشتري از علوفه و نهاده هاي دامپروري را در اختيار دامپروران قرار دهد.
مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي از ارائه طرح جبران افزايش قيمت ها در بخش كالاهاي اساسي كشاورزي به دولت خبر مي دهد و مي گويد وزارت جهاد كشاورزي طرح جبران افزايش قيمت ها در بخش كالاهاي اساسي كشاورزي از محل صندوق ذخيره ارزي را به دولت ارائه داده است كه اين طرح در مرحله بررسي قرار دارد.
وي با بيان اينكه اين طرح به صورت فوريتي در دولت بررسي خواهد شد مي افزايد در قالب اين طرح شركت پشتيباني امور دام كه مسئوليت تامين بخشي از علوفه و نهاده هاي دامپروري را برعهده دارد براي تنظيم بازار علوفه و نهاده ها به 300 ميليارد تومان يارانه ارزي نياز دارد.
اميد مي رود با تصويب طرح هاي حمايتي وزارت جهاد كشاورزي در دولت مشكل كنوني دامپروران در تامين علوفه و نهاده هاي دامپروري حل شود و با برنامه ريزي دقيق و تعامل و هماهنگي بيشتر ميان وزارت جهاد و دامپروران ديگر شاهد چنين بحران هايي كه صنعت دامپروري يكي از صنايع بزرگ و جذب كننده سرمايه كه با سلامت و امنيت غذايي جامعه در ارتباط است، نباشيم.
رضا نيكقدم منش
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:34 pm عنوان:

ديدگاه نمايندگان و كارشناسان اقتصادي لايحه پيشقراول؛ انقباضي يا انبساطي؟

دولت به احتمال زياد تا هفته آينده، لايحه بودجه سال 87 را براي بحث و بررسي و تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي مي فرستد.
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار ما گفت: اگر لايحه بودجه 87تا 17دي ماه تقديم مجلس شود مشكلي براي بررسي و تصويب آن تا پايان بهمن ماه وجود ندارد.
تمدن زمان مورد نياز براي بررسي و تصويب لايحه بودجه در مجلس را يك ماه اعلام كرد و تصريح كرد: دولت بودجه را خلاصه تر تقديم خواهد كرد و مجلس نيز زمان بندي خود را فشرده تر مي كند.
نماينده شهركرد همچنين گفت: براساس اطلاعات موجود، لايحه بودجه سال87 با ساختاري جديد و فاقد تبصره و حاوي سه بخش اهداف كمي و سياست ها، ماده واحده و جداول است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با تأكيد بر اينكه زمينه تصويب بودجه يك دوازدهم در مجلس وجود ندارد درباره رقم نهايي بودجه گفت: رقم بودجه هنوز مشخص نشده است اما بنا بر پيش بيني هاي نمايندگان، حدود 300هزار ميليارد تومان است.
براساس سند قانوني و تصويب شده مجلس، رقم بودجه سال جاري كل كشور 231هزار ميليارد تومان است.
آنچه تاكنون دولت اعلام كرده اين است كه بودجه 87را در 3بخش تنظيم و براي مجلس آماده كرده است. بخش اول اسناد پيشينيان لايحه، بخش دوم سند لايحه و بخش سوم نيز مشتمل بر پيوست هاي لايحه بودجه است.
طبق چهارچوب پيشنهادي در «سند بودجه» سه تغيير مشخص روي داده است. اين سه تغيير عبارتند از: «حذف تبصره هاي فعلي بودجه»، «محدود كردن رديف هاي متفرقه و انتقال اعتبارات برخي رديف هاي متفرقه به دليل اعتبارات دستگاه هاي اصلي» و «تجميع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي ذيل تعداد محدودي دستگاه اصلي.»
مركز پژوهشهاي مجلس نيز در اين باره اعلام كرد: حذف تبصره ها (به شرط آنكه اجراي بودجه را با خلأ قانوني روبه رو نكند) و محدود كردن رديف هاي متفرقه را مي توان اقدامي مثبت تلقي كرد. اما تجميع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي بر حسب دستگاه هاي اصلي- صرفا وزارتخانه ها و برخي عناوين اصلي ديگر - اولا با اصول 53 و 55قانون اساسي و همچنين ماده68 قانون محاسبات عمومي كشور و ماده12 قانون برنامه و بودجه مغاير است.
ثانيا مي تواند اختيارات مجلس شوراي اسلامي را در اولويت بندي وظايف و نحوه اختصاص منابع عمومي به دستگاه هاي اجرايي كه داراي قانون تأسيس يا اساسنامه قانون هستند مخدوش كند. ثالثا چانه زني بودجه اي را به سطح وزارتخانه ها و براي تمامي طول سال مالي منتقل خواهد كرد.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره با اشاره به توافق دولت و مجلس در مورد تعداد رديفهاي بودجه، گفت: طبق بررسيهاي اين مركز بودجه بايد با 160رديف ارائه شود.
احمد توكلي با اشاره به اظهارات رئيس جمهور مبني بر ارائه لايحه بودجه تا نيمه ديماه، خاطرنشان كرد: از زمان تقديم لايحه بودجه نمايندگان 10روز وقت دارند تا بودجه را بررسي كرده و براي انجام بررسيهاي بيشتر آن را در كميسيونهاي تخصصي مجلس به بحث بگذارند.
توكلي مدت قانوني براي بررسي بودجه در كميسيونها را 10روز اعلام كرد و گفت: اين لايحه 15روز نيز در كميسيون تلفيق و بعد از آن 10تا 15روز در صحن علني بررسي مي شود تا پس از طي مراحل قانوني در شوراي نگهبان و دولت، در مجلس تصويب شده و به دولت ابلاغ شود.
نماينده مردم تهران با بيان اينكه انتظار دولت و مجلس مبني بر دائمي شدن بخشي از تبصره هاي بودجه به علت كمبود وقت، به سال آينده موكول شد، تصريح كرد: با اين وجود از دولت انتظار مي رود كه بر اصل دوم يعني كاهش رديفهاي بودجه پايبند باشد.
وي كاهش تعداد رديفها به 160مورد را موفقيتي بزرگ ارزيابي كرد و گفت: اين تعداد نسبت به 600رديف كه در سنوات گذشته براي بودجه ارائه مي شد كاهش زيادي نشان مي دهد كه خود بيانگر تغييرات مثبت در لايحه بودجه سال 87 خواهد بود.
¤رويكرد موفق جديد
در بودجه نويسي
اما براساس رويكرد جديد، قرار است بودجه بيش از 60دستگاه اجرايي پس از تخصيص به آنها ميان زير مجموعه هاي اين دستگاه ها تقسيم شود و مقايسه ارقام با قانون بودجه امسال نشان مي دهد حدود 25درصد به بودجه سال آينده اضافه خواهد شد.
طبق پيش بيني هاي لايحه بودجه 87، رقم بودجه عمومي دولت 64هزار و 600ميليارد تومان است كه 39 هزار و 900 ميليارد تومان آن بودجه جاري و 19هزار و 200 ميليارد تومان آن عمراني است و باقي مانده مربوط به بنزين و تملك دارايي هاي سرمايه اي است.
براساس گزارشاتي كه حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارائه داده، لايحه بودجه سال آينده ماده واحده خواهد بود و تبصره در آن گنجانده نشده است. در ساختار جديد به لحاظ اسناد و اسناد پشتيبان حجم اطلاعات بيشتري در اختيار مجلس قرارمي گيرد.
همچنين با دستور ويژه رئيس جمهوري، سهم اعتبارات استاني از كل اعتبارات عمراني از 20تا 30درصد فعلي به 50درصد در سال 87افزايش يافته است.
ارقام بودجه 87 به صورت جدول به مجلس مي رود، به عبارت ديگر به جاي نوشتاري بودن ارقام آنها به صورت جدول به مجلس ارائه خواهد شد.
همچنين ساير موارد لايحه بود همچون درآمدها، هزينه ها، اهداف وفعاليت ها و غيره به صورت جدول به مجلس ارائه مي شود. مهمترين نقطه قوت لايحه بودجه سال 87 را روان سازي، ساده سازي و مقررات زدايي است.
كارشناسان و نمايندگان مجلس هم براين عقيده پافشاري مي كنند كه بوي تند نفت ديگر نبايد در بودجه سال آينده به مشام برسد؛ دولت قيمت پايه نفت بر هر بشكه را در لايحه بودجه سال 87 معادل 40 دلار درنظر گرفته است.
عادل آذر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در همين باره به خبرنگار ما گفت: بودجه عمومي در سال 87 در بخش جاري و عمراني انبساطي و در بخش بودجه شركتهاي دولتي نسبت به سال 86، انقباضي پيش بيني مي شود.
وي دلايل انبساطي بودن بودجه عمومي را اجراي قوانيني همچون مديريت خدمات كشوري و بازنشستگي پيش از موعد دانست و تصريح كرد: درسال 84 رشد بودجه دربخش جاري بيش از 20 درصد و دربخش عمراني بيش از 60 درصد بود درحالي كه درسال 85 رشدبودجه جاري هشت درصد و رشد بودجه عمراني بيش از 60 درصد بود پيش بيني مي شود اين انقباضي بودن در رشد بودجه سال آينده تداوم داشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: بررسي قوانين مصوب مجلس و قوانين جديد در حوزه بودجه جاري نشان مي دهد كه رشد بودجه اين بخش نمي تواند كمتر از 20 درصد باشد.
نماينده دهلران در مجلس خاطرنشان كرد: در بخش بودجه عمراني نيز مصوباتي تحت عنوان سهم بخش حمل و نقل عمومي از بودجه جاري داريم كه قرار است از سال 86 تا پنج سال بعد، سالانه 100 تريليون ريال به آن اختصاص يابد.وي در زمينه بودجه شركتهاي دولتي پيش بيني كرد كه اين بخش از بودجه با توجه به اجراي اصل 44 قانون است، از رشد چنداني برخوردار نباشد و حتي در مواردي كاهنده نيز باشد.
سيد كميل طيبي عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان نيز گفت: در شرايط ركود تورمي موجود تنظيم بودجه اي مناسب از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
وي اظهار داشت: بودجه بندي علاوه بر اينكه دخل و خرج دولت را مشخص مي كند، يك برنامه پيشنهادي است كه عمليات مالي دولت براساس آن درسال تنظيم مي شود.
طيبي با بيان اينكه بودجه به عنوان يك ابزار مهم اقتصادي محسوب مي شود افزود: بودجه مبتني براينكه اقتصاد در چه شرايطي به سرمي برد و براساس سياست مالي كشور تنظيم مي شود.
اين كارشناس اقتصادي يادآورشد: اينكه شرايط انبساطي يا انقباضي باشد، سياست مالي دولت متفاوت خواهدبود به طوري كه درشرايط تورمي سياست انقباضي و شرايط ركودي شرايط انبساطي را مي طلبد.
وي تاكيد كرد: درشرايط بحراني چون ركود تورمي، بودجه ريزي به عنوان يك ابزار مهم اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار مي شود.
طيبي افزود: ازسويي بودجه مي تواند حامي بخش واقعي اقتصاد باشد و به طور غيرمستقيم برحمايت از صنايع، تقاضا و نظاير آن موثر باشد.عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با بيان اينكه حتي بخشهاي پولي كشور نيز مي توانند تحت تاثير بودجه قرارگيرند اظهار داشت: اگر كسري بودجه به عنوان يك سياست تلقي نشود و حادث گردد، مي تواند بخش پولي را متاثر نمايد.
طيبي با تاكيد براينكه كارآمدي بودجه مي تواند موجبات انضباط مالي و اقتصادي كشور را فراهم سازد يادآورشد: هر رديف و تبصره بودجه كه به صورت حساب شده تنظيم گردد مي تواند در بهبود شرايط اقتصادي موثر باشد.
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:35 pm عنوان:

حذف تدريجي يارانه بنزين

چندي است كه حذف يكباره و آني يارانه بنزين از سوي برخي افراد در جامعه مطرح مي شود. مطرح كنندگان اين پيشنهاد يا از وابستگان به بنگاهها و بخشهاي اقتصادي دوستدار فضاي تورمي هستند كه حيات و بقاي اقتصاديشان را در يك محيط مناسب دلالي و واسطه گري مي دانند و حيات سياسي آنها با مجلس هفتم و دولت نهم سازگار نيست يا اينكه از آن دسته از اقتصاددانان هستند كه نگاه مكانيكي به اقتصاد دارند و نمي دانند كه سيستمهاي اقتصادي- اجتماعي، سامانه هايي پويا و به شدت تاثيرپذير از فضاي رواني جامعه هستند. همانطور كه در سنوات گذشته هم اين موضوع ملموس بود، با هر بار افزايش قيمت بنزين اقتصاد كشور با تورمي بيش از نرخ افزايش قيمت بنزين روبرو شد.
مطرح كنندگان اين پيشنهاد معتقدند كه اگر بنزيني را كه اكنون با نرخي معادل 700 تومان وارد مي كنيم با حذف كامل يارانه در واقع با 600 درصد افزايش قيمت در اختيار مصرف كننده قرار دهيم شوك تورمي بزرگي به جامعه وارد مي شود اما بالاخره مشكل يارانه بنزين حل مي شود!! غافل از اينكه اگر حتي ما نرخ تورم را معادل نرخ افزايش قيمت بنزين پيش بيني نكنيم و حداقل 100 درصد تورم را محتمل بدانيم در سيستم اقتصادي جديد بعد از تورم 100 درصدي چون بهاي واقعي (نه كنترل شده دولتي) يورو به 2800 تومان (100% افزايش قيمت يافته) مي رسد، در سيستم اقتصادي جديد دولت بايد بنزين نيم يورويي را با قيمت 1400 تومان خريداري نمايد و به قيمت 700 تومان بفروشد.
يعني در هر ليتر بنزين 700 تومان يارانه بپردازد. بنابراين نه تنها مشكل حذف يارانه حل نمي شود بلكه يك تورم سنگين به اقتصاد جامعه تحميل مي كند. بنابراين تا تكميل و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي افزايش قيمت بنزين چون نمي تواند دفعتا الگو و گراف جابجايي ها را اصلاح كند فقط منتهي به افزايش هزينه هاي حمل و نقل مي شود.
اين پيشنهاد كه خوشبختانه در هيچ طيف سياسي طرفداري ندارد به استفاده مسرفانه بنزين و ارزاني نسبي هزينه جابجايي در كشور و شكل گيري الگوها و گرافهاي جابجايي بسيار ناصحيح در كشور منتهي گرديده است. همچنين قيمت غيرواقعي و ارزان بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي معضل جدي تري به نام قاچاق فرآورده هاي نفتي به خارج از كشور را در پي داشته كه اين پديده زشت را سودآورتر از قاچاق موادمخدر براي قاچاقچيان و امري مخرب براي اقتصاد كشور نموده است.
وانگهي چون ميزان استفاده آحاد جامعه از اين فرآورده ها متفاوت است ميزان بهره مندي آنها از يارانه ها متفاوت مي شود كه اين نيز از مصاديق بي عدالتي است.
طرح سهميه بندي بنزين: اين پيشنهاد كه مسلما از دو پيشنهاد قبلي بسيار بهتر است و هم اكنون در كشور در حال اجرا است اما از جهات زير معايب جدي دارد.
1) ايجاد التهاب: اساسا هرگونه ايجاد محدوديت در مصرف از سويي منتهي به ايجاد التهاب و نارضايتي و از سويي منجر به ايجاد فرصت هايي براي رانت خواري و سوءاستفاده مي شود. مضافا بر اينكه حتي اگر در اجرا، درصد كوچكي از مصرف كنندگان نتوانند حقوق خود را در قالب همين سهميه بندي استيفا كنند در فضاي اجتماعي، التهاب آفرين مي شوند كه با توجه به حجم عظيم اين برنامه صدمه ديدن افراد زيادي اجتناب ناپذيراست. براي مثال هنوز ما مصرف كنندگاني داريم كه از ابتداي طرح تاكنون موفق به دريافت كارت سوخت خود نشده اند و...
2) ايجاد محدوديت: نبايد از اين موضوع غفلت كرد كه مشاغل بسياري هستند كه شاغلين آنها نيازمند به استفاده از يك گراف جابجايي با اتومبيل شخصي هستند كه نمي توان نياز آنها را در محدوده سهميه بندي تامين نمود و از طرفي شناسايي تك تك اين مشاغل از حوصله دولت خارج است.
اساسا طراحي مكانيزمهايي براي شناسايي اين مشاغل و بستن راه سوءاستفاده ديگران از اين فرصتها يا غيرممكن است كه منتهي به صدمه ديدن اقشار فوق الذكر مي شود و يا هزينه هاي اجرايي فراواني دارد كه منتهي به صدور آيين نامه ها به تعداد مصرف كنندگان مي شود كه هم مجريان را سردرگم و هم مصرف كنندگان را كلافه مي نمايد.
3) صدمه ديدن مصرف كنندگان در بخشهاي غيرمرتبط با حمل و نقل مانند كشاورزان و صاحبان صنايع: مصرف بنزين منحصر به حمل و نقل نيست. بلكه تجهيزات كشاورزي از چمن زن و پمپ آب گرفته تا برخي از ماشين آلات نيمه سنگين كشاورزي و برخي از ماشين آلات صنعتي مصرف كنندگان بنزين هستند كه مسامحه در آن به كار آنها صدمه مي زند و شناسايي تك تك آنها و برآورد ميزان مصرف آنها و اختصاص سهميه مناسب به هر يك نيز به همان سرنوشت مورد دوم منتهي مي شود.
4) صدمه ديدن صنعت گردشگري: همانطور كه مستحضريد در تابستان گذشته حجم مسافرتها نسبت به سنوات گذشته سير نزولي داشت و حتي وعده يكصد ليتر سهميه بنزين هم نتوانست تاثير زيادي در اين روند داشته باشد. آن دسته از مسافريني هم كه بي توجه به اين موضوع پاي در سفر گذاشتند با مشكلات عديده اي مواجه شدند.
5) ايجاد فرصت سوءاستفاده براي سودجوها: از معايب يك قانون ناقص يا نادرست اين است كه مداخل سوء را براي اهلش باز مي كند. از رانندگان تاكسي كه سهميه بنزين خود را با قيمتهاي غيرمتعارف به فروش مي رسانند و از قيد كار پر زحمت مسافركشي رها شده و در شهرها ناياب مي شوند و شهرونداني كه با عضويت صوري در يك آژانس از سهميه فوق العاده برخوردار مي شوند و جعلي سازيها و كوپنهاي جعلي گرفته تا فرمانداريها و نواحي شركت پخش و ادارات پست كه امكان تفسير نادرست قانون و سليقه اي عمل كردن برايشان مهيا است.
نهايتا اينكه اين تعدد و تكثر دستورالعملها و اطلاعيه ها آن قدر گريزگاههاي قانوني فراواني ايجاد نموده است كه رفته رفته مصرف كل بنزين كشور به سمت مصرف قبل از سهميه بندي نزديك مي شود.
البته از مزاياي اين پيشنهاد صرفه جويي حداقل 20ميليون ليتري بنزين به خصوص در اوايل سهميه بندي است كه اگرچه به تمام معايب آن احتمالا مي ارزد و بدون شك از دو پيشنهاد اول و دوم بهتر است اما آمار نشان مي دهد كه حدود نيمي از اين صرفه جويي، از محل جلوگيري از قاچاق به علت كارتي شدن استفاده از بنزين است چه اينكه در ماه اول كارتي شدن كه بنزين سهميه بندي نبود مصرف كل كشور به شكل قابل توجهي پايين آمد.
عرضه دونرخي بنزين به شكل صريح:
طرفداران اين پيشنهاد خواهان آن هستند كه برنامه سهميه بندي با لحاظ كردن يك الگوي مصرف براي هر مصرف كننده ادامه يابد و اگر مصرف كنندگاني خواهان استفاده بيش از الگوي مصرف بودند مصرف مازاد بر الگوي مصرف بنزين را با قيمت واقعي دريافت نمايند.
با اجراي اين پيشنهاد متاسفانه حتي اگر 10درصد مصرف بنزين با قيمت واقعي دريافت شود فضاي رواني جامعه قيمت بنزين را قيمت آزاد آن محسوب مي نمايد و قيمت تمام شده خدمات حمل و نقل براساس نرخ واقعي محاسبه مي شود كه منتهي به بالا رفتن هزينه هاي حمل و نقل و شدت يافتن تورم مي شود. عيب جدي ديگر آن اين است كه عرضه دو نرخي بنزين مي تواند راه هاي سوءاستفاده و فساد را در مسير عرضه بنزين از جايگاه هاي توزيع تا مبادي قبلي آن باز نمايد.
همچنين با اين طرح نياز به سيستم دوگانه حسابداري در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و طراحي يك سيستم امنيتي براي بستن مداخل فساد اجتناب ناپذير است كه هزينه هاي عملياتي و امنيتي آن بسيار است.
اينجانب در ارتباط با طراحي سيستم مصرف بنزين، از آنجا كه اولا هرگونه بالا بردن نرخ بنزين بجهت وابستگي تمام اقتصاد به حمل و نقل و عدم وجود سرويس دهي حمل و نقل عمومي كارآمد و مكفي با ايجاد فضاي رواني كاذب منتهي به افزايش تورم مي گردد.
ثانيا استفاده از بنزين با اين نرخ و با اين حجم بالاي از يارانه منتهي به مصرف به صورت مسرفانه و يا در جهت قاچاق به نقاط ديگر مي گردد و مصرف آن توسط افراد جامعه در مقادير مختلف خود يك نوع بي عدالتي در استفاده از يارانه سوخت است و از طرفي با دو نرخي كردن بنزين نيز، نرخ آزاد آن به حساب مي آيد كه طبعا آن هم، تورم زا بوده و اسباب سوء استفاده و مداخل فساد را نيز باز مي كند.
پيشنهاد مي شود هم اكنون كه استفاده از كارت هوشمند فراگير شده است، بنزين كماكان با نرخ 100 تومان در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد و در انتهاي هر دوره اعم از سال يا 6 ماه يا غيره مصرف كنندگاني كه بيش از الگوي مصرف كارشناسي براي هر مصرف كننده مصرف نموده اند نرخ مازاد مصرفشان با نرخ واقعي (يا به صورت تصاعدي با چند نرخ) محاسبه شود و به صورت يك قبض تحت عنوان ماليات بر مصرف سوخت يا عوارض مصرف سوخت يا جريمه مصرف مازاد بر الگوي مصرف و مانند آن به آدرس مصرف كنندگان ارسال و بهاي آن دريافت گردد و يا در صورت شارژ شدن ريالي كارتهاي سوخت از حساب ريالي كارت كسر گردد.
به نظر مي رسد اين روش داراي مزاياي زير باشد؛
1-با اخذ بهاي واقعي بنزين براي بخشي از عرضه بنزين، يارانه مصرف اين فرآورده كاهش چشمگيري مي يابد.
2- در ميان مدت و نه دفعتا، با دريافت بازخوردهاي محاسبه مصرف مازاد بر سهميه به نرخ واقعي از سوي مصرف كنندگان، مصرف بنزين تقليل مي يابد.
3-در عمل بنزين دو نرخي مي گردد بدون آن كه مفاسد عرضه دو نرخي بنزين را به همراه داشته باشد.
4-از بروز فضاي رواني به علت نامحسوس يا كم محسوس بودن افزايش قيمت بنزين جلوگيري مي كند و كمتر شاخكهاي عصبي بنگاهها و بخش هاي اقتصادي دوستدار فضاي تورمي و مطبوعات وابسته به آنها را تحريك مي كند.
5- در اين حالت عملا امكان چند نرخي كردن بنزين نيز وجود دارد.
مثلا: مصرف از 0 تا 90 ليتر بنزين در ماه ليتري 100 تومان
مصرف از 90 تا 120 ليتر بنزين در ماه ليتري 200 تومان
مصرف از 120 تا 150 ليتر بنزين در ماه ليتري 300 تومان
مصرف بيش از 150 ليتر بنزين در ماه به قيمت بازار
نهايتا بهاي مازاد مصرف هر مصرف كننده در انتهاي دوره محاسبه شده و تحت عنوان ماليات يا عوارض يا جريمه و يا غيره اخذ مي گردد.
6- اقدام به اين روش، مي تواند مقدمات حذف كامل يارانه بنزين را براي مراحل بعد فراهم آورد.
سيدرضا احمدنيا رضوي
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:46 pm عنوان:

تسهيلات ويژه صندوق تعاون براى تعاونى هاى مسكن مهر
338829.jpg
مدير عامل صندوق تعاون گفت: اين صندوق به شركت هاى تعاونى مسكن «مهر» و شركت هاى تعاونى مسكنى كه زمين اجاره اى ۹۹ ساله را براى ساخت واحدهاى مسكونى دريافت مى كنند، تسهيلات ويژه پرداخت مى كند.
به گزارش ايرنا ،ماشاء الله عظيمى با بيان اين مطلب افزود: صندوق تعاون براى سرمايه گذارى در ساخت وعرضه واحدهاى اجاره اى و واگذارى به اعضاى شركت تعاونى مسكن مهر و در جهت روان سازى جريان ساخت و ساز مسكن كشور، علاوه بر حمايت هاى در نظر گرفته شده از سوى دولت، نسبت به اعطاى تسهيلات اعتبارى ويژه اقدام مى كند.
وى در ادامه تأكيد كرد ،اين امر در راستاى تأمين مسكن اقشار كم درآمد و همچنين در جهت ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تحقق يافته است.
وى سپس در مورد نحوه اعطاى اين تسهيلات گفت: هر يك از تعاونى هاى مسكن مهر پس از گشايش حساب سپرده قرض الحسنه جارى نزد شعب صندوق تعاون به ازاى سرانه هر عضو به مبلغ ۲۵ ميليون ريال و دوره انتظار سه ماهه و ارائه پيش فاكتور يا قرارداد پيمانكارى جهت ساخت،مى توانند ازاين تسهيلات با ضريب برابرى به ميزان ۲ برابر مبلغ سپرده گذارى شده و تا حداكثر به ميزان ۵۰ ميليون ريال با نرخ سود ۹ درصد و با بازپرداخت حداكثر ۲۶ ماهه اين تسهيلات را دريافت كنند.
عظيمى تصريح كرد ،چنانچه متقاضى توان سپرده گذارى به ميزان مبلغ مذكور را نداشته باشد، مى تواند با توجه به توان مالى خويش در صندوق سپرده گذارى كرده و متناسب با مبلغ سپرده، تسهيلات اعتبارى دريافت كند.
وى با اشاره به وثايق و تضمين هاى تسهيلات اعتبارى يادشده خاطرنشان كرد: اخذ سفته در تعهد شركت هاى تعاونى متبوع بوده و بر اين اساس شركت هاى تعاونى كارمندى و كارگرى و آزاد ،متعهد به ارائه سفته باظهر نويسى اعضاى شركت تعاونى مسكن براى اخذ تسهيلات هستند. وى افزود: همچنين شركت تعاونى متبوع متعهد مى شود چنانچه هر عضو ذينفع طى اجراى پروژه به هر دليلى تصميم به خروج از شركت تعاونى را داشته باشد، تعهد بازپرداخت ديون عضو تا معرفى عضو جايگزين به عهده شركت تعاونى مربوطه باشد.
مدير عامل صندوق تعاون همچنين ضمن اشاره به نحوه پرداخت تسهيلات افزود: پس از دوره انتظار سپرده گذارى (از ماه چهارم)متناسب با پيشرفت فيزيكى طرح به ترتيب طى چهار مرحله تسهيلات اعطايى در وجه پيمانكارطرف قرارداد پرداخت مى شود.
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:47 pm عنوان:

امارات و آلمان بزرگ ترين صادركننده كالا به ايران
امارات متحده عربى و آلمان بزرگترين صادركنندگان كالا به ايران در هشت ماهه نخست سال جارى بوده اند و رتبه هاى اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
حجم صادرات كشورهاى اروپايى به كشورمان در هشت ماهه امسال با فراز و نشيب هاى زيادى مواجه بود.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران، گرچه برخى گمانه زنى ها از كاهش حجم مبادلات كشور با آلمان حكايت دارد اما در هشت ماهه امسال واردات ايران از آلمان به لحاظ وزن ۲‎/۳۶ درصد و از نظر ارزش دو درصد رشد داشت. بر اين اساس در اين مدت يك ميليون و ۸۱۵ هزار و ۹۱۳ تن انواع كالا از آلمان به ارزش سه ميليارد و ۴۳۰ ميليون و ۱۴۲ هزار دلار وارد ايران شد. اين در حالى است كه واردات ايران از فرانسه در اين مدت از نظر وزن ۴۶‎/۵ درصد و به لحاظ ارزش ۱۵‎/۷ درصد كاهش داشته است. فرانسه در هشت ماهه امسال ۲۸۳ هزار و ۲۳۲ تن انواع كالا به ارزش يك ميليارد و ۲۳۸ ميليون و ۳۰۸ هزار دلار به ايران صادر كرده است. صادرات انگلستان به ايران در اين مدت با افزايش قابل توجهى مواجه بود. به طورى كه حجم صادرات انگلستان به ايران از نظر وزن ۹۹ درصد و به لحاظ ارزش ۵۲‎/۶ درصد رشد داشته است. در اين مدت واردات ايران از انگليس يك ميليون و ۷۳۴ هزار و ۸۵۶ تن و به ارزش يك ميليارد و ۲۴۴ ميليون و ۴۲۸ هزار دلار بود. همچنين صادرات هلند با ۴۹ درصد كاهش به ۳۳۸ ميليون و ۴۱۱ هزار دلار رسيد. صادرات اين كشور به ايران به لحاظ وزن نيز ۷۶‎/۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشت.
بلژيك در هشت ماهه اول امسال ۳۲۹ ميليون و ۷۳۲ هزار دلار انواع كالا به ايران صادر كرد كه اين رقم در مقايسه مدت مشابه سال گذشته ۱۸‎/۴ درصد كاهش نشان مى دهد. با اين كه حجم صادرات كشورهاى اروپايى در هشت ماهه امسال با كاهش مواجه بود، صادرات كشورهاى آسيايى با افزايش قابل توجهى همراه بوده است. بر اين اساس در اين مدت صادرات ژاپن به ايران با ۴۸‎/۲ درصد رشد به ۸۹۶ ميليون و ۴۲۷ هزار دلار رسيد
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:47 pm عنوان:

۱۲۰۰ ميليارد تومان براى فاز ۲ فرودگاه امام (ره)
338967.jpg
بسيارى اعتقاد دارند كه صنعت هوايى يك صنعت لوكس است كه در كنار صنعت توريسم و گردشگرى ارزش هاى خود را حفظ مى كند. ولى حقيقت اين است كه صنعت هوايى به دليل سرعت بالا، بين زير بخش هاى حمل و نقل جايگاه ويژه اى دارد. بخصوص در كشور ماكه به دليل وسعت زياد و فواصل طولانى شهرها در مواقع ضرورى استفاده از هواپيما يك اولويت محسوب مى شود. اما نكته اى كه نبايد از آن غافل شد بحث هزينه - فايده و اولويت بندى طرح هاست. بدين ترتيب مى توان انتظار داشت با سرمايه گذارى در طرح هايى كه توجيه فنى و اقتصادى دارند، اين صنعت به سوددهى برسد.
غلامرضا بخشى زاده عضو هيأت مديره شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور كه مسئوليت دفتر بودجه و تشكيلات اين شركت را نيز بر عهده دارد، از طرح ها و اعتبارات در نظر گرفته شده براى اين بخش مى گويد.
وى اظهار مى دارد چنانچه فرودگاهى حداقل ۲۰ پرواز روزانه داشته باشد قادراست هزينه هاى خود را پوشش دهد از اين رو ۹ فرودگاه از مجموع ۵۴ فرودگاه كشور توجيه اقتصادى دارند.
عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور در خصوص اعتبارات اين شركت در سال ،۸۶ مى گويد: در سال جارى علاوه بر اختصاص اعتبارى بالغ بر ۶۶۰ ميليارد ريال به منظور اجراى بخشى از پروژه هاى فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) از محل درآمد عمومى، پيش بينى شده است مبلغ ۶۵۰ ميليارد ريال جهت تكميل ساير پروژه هاى عمرانى و مبلغ ۱۱۵ ميليارد ريال براى بهسازى و ۳۷۰ ميليارد ريال براى تجهيزات ترمينالى از محل منابع داخلى اختصاص داده شود.غلامرضا بخشى زاده مى افزايد: اين شركت به منظور اجرا و اتمام ۶۰۰ پروژه فرودگاهى و تأمين ۱۰۰ درصد تجهيزات عملياتى مطابق با ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم به ترتيب مبلغ ۵ هزار و ۴‎/۵ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.
وى درخصوص چگونگى تأمين اين مبالغ اظهارمى دارد: از آنجا كه اعتبارات و منابع داخلى تكافوى نيازها را نمى دهد نسبت به تأمين منابع مالى از طريق انتشار اوراق مشاركت به مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال اقدام كرده ايم.وى ادامه مى دهد: استفاده از تسهيلات اعتبارى ريالى و ارزى (فاينانس)، انعقاد قرارداد استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده بانك ملى به ارزش هزار ميليارد ريال اقدامات ديگرى است كه براى تأمين اعتبارات موردنياز صورت گرفته است.
بخشى زاده با اشاره به برنامه ريزى هاى انجام شده براى توسعه و بهسازى فرودگاه ها و نصب تجهيزات در سال جارى، اظهارمى دارد: 35 پروژه عمرانى و خدماتى همزمان با هفته دولت افتتاح شده است كه در دهه فجر سال جارى مابقى پروژه ها به بهره بردارى خواهدرسيد.وى اضافه مى كند: آغازعمليات اجرايى ترمينال حجاج فرودگاه امام (ره)، بهسازى باند پروازى فرودگاه هاى اصفهان، رامسر، توسعه سطوح پروازى فرودگاه هاى تبريز و اروميه، بهره بردارى از پروژه رادار تقرب فرودگاه بندرعباس و بهره بردارى از سيستم روشنايى باند فرودگاه هاى لار، لامرد، بيرجند و بجنورد از مهمترين پروژه هايى هستند كه در ايام دهه فجر افتتاح خواهندشد.
500 ميليون تومان براى مطالعات پروژه ها
عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور مى گويد: در سال جارى اعتبارى بالغ بر ۵ ميليارد ريال براى انجام مطالعات پروژه هاى فرودگاهى از محل منابع داخلى در نظر گرفته شده است.بخشى زاده مى افزايد: بهسازى فرودگاه سهند، بازنگرى طرح هاى جامع، تدوين طرح جامع فرودگاه شيراز، ترمينال بين المللى اصفهان، برج فرودگاه يزد، ترمينال و محوطه سازى سارى و بهسازى و توسعه فرودگاه مشهد، عمده ترين پروژه هاى مطالعاتى در دست اقدام هستند. وى با اشاره به آغاز ۲۴ پروژه مطالعاتى جديد در سال جارى، اظهارمى دارد: مطالعات فرودگاه هاى بروجرد، ملاير و نهاوند و عوامل پروازى ۷ فرودگاه كشور ازجمله اين پروژه ها محسوب مى شوند.
1800ميليارد تومان براى تكميل فازهاى يك و ۲ فرودگاه امام(ره)
عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور با اشاره به جابه جايى ۱‎/۸ ميليون مسافر از طريق فرودگاه امام(ره) در سال ۸۵ اضافه مى كند: با بررسى هاى انجام شده و براى تكميل زيرساخت هاى فرودگاه امام(ره) در فاز اول مبلغى در حدود ۶۰۰ميليارد تومان نياز است كه پيش بينى مى شود در سال جارى ۶۶ ميليارد تومان از اين مبلغ تأمين شود. بخشى زاده ادامه مى دهد: با توجه به انتقال تمام پروازهاى خارجى به فرودگاه امام(ره) و به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافرين ضرورى است در كمترين زمان نسبت به تكميل فاز يك اين فرودگاه و راه اندازى خط مترو پيش بينى شده اقدام كرد.
وى تصريح مى كند: بخشى از اعتبارات موردنياز براى تكميل فاز اول ازمحل درآمدعمومى و در قالب لايحه بودجه سال ۸۷ پيش بينى شده است. وى درخصوص فاز دوم فرودگاه امام (ره) اظهار مى دارد: پس از بهره بردارى از فاز دوم ظرفيت جديدى به ميزان ۲۰ تا ۲۵ ميليون مسافر ايجاد خواهد شد. بخشى زاده مى افزايد:فاز دوم فرودگاه امام (ره) با توجه به محدوديت هاى اعتبارى از محل فاينانس ، با سرمايه گذارى بخش خصوصى و با اعتبارى درحدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان احداث خواهد شد. وى يادآور مى شود: از محل اعتبار پيش بينى شده براى فرودگاه امام(ره)، مبلغ ۳۰ميليارد ريال صرفاً براى مطالعات طرح هاى اين فرودگاه در نظر گرفته شده است. وى در خصوص جزئيات طرح هاى مطالعاتى اظهار مى دارد: مطالعات احداث مترو فرودگاه كه در شرف عقد قرارداد است يكى از مهم ترين و ضرورى ترين طرح هاست. وى ادامه مى دهد: باتوجه به افزايش مسافرين فرودگاه، احداث مترو در زمانى كوتاه بسيار راهگشا خواهد بود.
فرودگاه ها طى ۲ سال اخير
بخشى زاده درخصوص عمليات توسعه و تجهيز فرودگاه هاى كشور در سال ،۸۵ مى گويد: در اين سال در بيش از ۳۵ فرودگاه ، ۴۲ مورد تجهيزات جديد ناوبرى، فرودگاهى و ارتباطى به منظور توسعه فرودگاه ها و افزايش ايمنى، نصب و راه اندازى شد.
وى مى افزايد: همچنين در سال ،۸۵ در ۲۶ فرودگاه، پروژه هاى مختلفى نظير توسعه عوامل پروازى، بهسازى ترمينال ها و احداث ساختمان هاى جنبى به مرحله بهره بردارى رسيده است. وى در خصوص ميزان اعتبار صرف شده براى انجام اين پروژه ها، اظهار مى دارد: مجموع اعتبارى كه براى تكميل و بهره بردارى اين پروژه ها صرف شده است به ۹۲۷ ميلياردريال مى رسد.
وى يكى از مهمترين اقدامات انجام شده در اين سال را سازماندهى راه هاى هوايى و ايجاد ۱۳ راه هوايى جديد به منظور تردد هواپيماها و افزايش ايمنى عنوان مى كند.عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور با ارائه آمارى از وضعيت فرودگاه ها، اظهار مى دارد: در سال گذشته به بيش از ۲۷۰ هزار نشست و برخاست هواپيما در فرودگاه هاى كشور خدمات ارائه شده است. وى اضافه مى كند: در سطح پرواز داخلى و بين المللى ۳۰‎/۱ ميليون مسافر و در حدود ۲۱۳ هزارتن بار اعزام و پذيرش شده است.بخشى زاده درخصوص ميزان رشد در جابه جايى بار و مسافر مى گويد: در سال ،۸۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۶‎/۷ درصد در ميزان جابه جايى مسافر و معادل ۰‎/۸ درصد در ميزان جابه جايى بار رشد داشته ايم. وى مى افزايد: درخصوص ميزان جابه جايى مسافر در سطح پروازهاى داخلى نيز ۱۷‎/۸ درصد رشد حاصل شده است.بخشى زاده با اشاره به ۳۷۰ هزار پرواز اعم از مسافرى و غيرمسافرى در اين سال، اظهار مى دارد: از اين تعداد پرواز معادل ۳۰ درصد با اهداف غير بازرگانى انجام شده است كه شركت فرودگاه ها براساس تعرفه هاى مصوب تكليفى دولت، بابت ارائه خدمات به اين گونه پروازها به خصوص نظامى، هزينه اى دريافت نمى كند.
استفاده از ۴۶ درصد ظرفيت فرودگاه ها
عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور مى گويد: از نظر اصول و عرف اقتصاد هوايى، چنانچه فرودگاهى روزانه حداقل ۲۰ نشست و برخاست داشته باشد مى تواند هزينه هاى جارى خود را پوشش دهد.
بخشى زاده در پاسخ به اين سؤال كه از فرودگاه هاى موجود كدام يك شامل اين اصل مى شوند، اظهار مى دارد: فرودگاه هاى مشهد، شيراز، اصفهان، بندرعباس، زاهدان، تبريز، اهواز، مهرآباد و امام خمينى (ره) از مصاديق اين اصل هستند.
وى اضافه مى كند. با مقايسه آمار جا به جايى مسافر هوايى در سال ،۸۵ كه ۳۰ ميليون مسافر است با ظرفيت بالقوه ۶۵ ميليون جابه جايى مسافر به اين نتيجه مى رسيم كه تنها از ۴۶ درصد ظرفيت فرودگاه هاى كشور استفاده مى شود. وى ادامه مى دهد: هر چه تعداد پروازها، خطوط هوايى و ناوگان افزايش يابد، تعداد فرودگاه هاى اقتصادى كشور نيز بيشتر خواهد شد.در حال حاضر ۵۴ فرودگاه شامل ۸ فرودگاه بين المللى، ۲۲ فرودگاه مرز هوايى و ۲۴ فرودگاه داخلى در كشور وجود دارد كه از اين ميان فرودگاه داراب نيمه تمام و فرودگاه كلاله در مرحله بهسازى قرار دارد
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:48 pm عنوان:

افزايش ظرفيت هما در ايام نوروز

مدير عامل هما گفت: با تلاشى كه در هما انجام شده در نوروز گذشته حتى يك مسافر هم در روى زمين باقى نماند و براى امسال نيز همين رويه را طى مى كنيم.به گزارش ايسنا سعيد حسامى افزود: در نوروز گذشته نزديك به ۲۰ هزار صندلى پرواز اضافه كرديم و امسال نيز با برنامه ريزى هايى كه وزارت راه و سازمان هواپيماى كشورى انجام مى دهد براى عيد ميزان صندلى هاى پرواز به ويژه در مسيرهاى پر تقاضا افزايش خواهد يافت و در ايام عيد ايران اير با ظرفيت كامل اقدام به جابه جايى مسافران خواهد كرد. وى در خصوص قيمت بليت گفت: در حال حاضر از قيمت بليت راضى نيستيم و هزينه هاى ما را جبران نمى كند اما تابع هزينه هاى دولت هستيم و تا الآن قيمت بليت ايران اير براساس قيمت مصوب ارائه شده و هيچ بليتى خارج از اين چارچوب فروخته نشده است.

وى گفت: امسال نيز تا به امروز برنامه بر همين روال است و در ايام نوروز افزايش قيمت نداريم.وى همچنين به فعاليت هاى جديد در هواپيمايى هما اشاره كرد و گفت: در تلاش هستيم تا ارائه بليت كاغذى را كنار بگذاريم و به سمت فروش اينترنتى بليت هواپيما حركت كنيم كه در حال حاضر كارهاى خوبى در اين زمينه شروع شده است.
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت

حميرا · تاريخ: چهار‌شنبه Jan 02, 2008 6:51 pm عنوان:

سود بازرگانى تلفن همراه ۲۱ درصد شد
با تصميم وزراى عضو كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات و تأييد رئيس جمهورى، سود بازرگانى گوشى تلفن همراه از ۵۶ به ۲۱ درصد كاهش يافت.به گزارش مهر، بر اساس اين تصميم سود بازرگانى اجزا و قطعات وارداتى تلفن همراه به صورت skd (۶درصد) و به صورت ckd (صفر) تعيين شد. اين تصويب نامه به تأييد رئيس جمهور رسيده است.
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت