نتايج در سكوت و فراموشي نتايج تحقيق و تفحص مجلس

حميرا · کاربر چهار ستاره عضو شده در: 01 Jan 2008 پست: 118

نتايج در سكوت و فراموشي نتايج تحقيق و تفحص مجلس به كجا مي انجامد؟

يكي از مهمترين وظايف نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نظارت بر دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف تعريف شده قانوني است.
در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي از ابزارهاي متعددي براي نظارت بر كار مجريان قانون برخوردار است كه تذكر، طرح سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص از بارزترين آنها به شمار مي رود.
اما در اين ميان نقش تحقيق و تفحص به عنوان يك ابزار كارآمد و مؤثر نظارتي به مراتب مهمتر و كليدي تر از ساير موارد ذكر شده به نظر مي رسد، چرا كه اگر تحقيق و تفحص از يك دستگاه اجرايي به درستي و فارغ از هرگونه نگاه سياسي و جناحي انجام شود و تمامي مراحل آن بر مبناي معيارهاي كارشناسي شده و دقيق صورت بگيرد بدون شك مي تواند نمايندگان مجلس را به ارايه راهكارهاي بعدي ازجمله تذكر به همان دستگاه اجرايي يا طرح سؤال و استيضاح وزير مربوطه هدايت كند، از طرفي دستگاه هاي اجرايي را با نقاط ضعف خود بهتر آشنا كند.
در طول ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي شاهد تحقيق و تفحص هاي فراوان بوده ايم كه هر كدام زمينه ساز اقدامات مناسبي بوده اند اما برخي از اين تحقيقات نيز با نگاه هاي سياسي درآميخته شده و نتايج لازمه يا به دست نيامده و يابا معيارهاي حقيقي و واقعي فرسنگ ها فاصله داشته است.
اقدامات بعدي پس از تحقيق و تفحص
بسياري از مردم و كارشناسان در گفتگو با سرويس گزارش روز كيهان اين سؤال را مطرح مي كنند كه اقدامات نمايندگان درباره گزارش تحقيق و تفحص مجلس پس از انجام و قرائت آن در صحن علني چيست؟ يعني پس از اينكه يك تحقيق و تفحص به پايان رسيد و در صحن علني و از تريبون مجلس نيز قرائت شد، آن وقت نمايندگان مردم چه وظيفه ديگري دارند، آيا پيگير انجام موارد تذكر داده شده در تحقيق خود از سوي دستگاه اجرايي مربوطه هستند يا نه، فقط به همان قرائت شفاهي در صحن علني اكتفا مي كنند.
«محمدجعفر اعلايي» كارشناس مسائل سياسي و استاد دانشگاه مي گويد: «آنچه كه از يك تحقيق و تفحص ديده مي شود اين است كه معمولا آغازي بسيار تند و پرشتاب دارد و سپس روند آن كند و كندتر مي شود تا زماني كه به پايان برسد و آماده قرائت نتايج آن در صحن علني باشد، اما نكته مهم اينجاست كه پس از قرائت نتيجه يك تحقيق و تفحص كه ماه ها به طول انجاميده، نمايندگان چه اقدامات ديگري را انجام خواهند داد، يعني هنوز براي افكار عمومي روشن نشده كه اقدام نمايندگان مجلس پس از پايان تحقيق چيست، آيا با همان شدت و قدرت كه بر آغاز اين تحقيق رأي دادند، پيگير نتايج آن و رفع نقايص احتمالي دستگاه اجرايي هستند؟»
وي مي گويد: «بايد كميسيون يا ستادي ويژه تحقيق و تفحص در مجلس وجود داشته باشد تا مردم از دستاوردهاي يك تحقيق پس از پايان آن مطلع شوند.»
اما يك كارشناس ارشد حوزه علوم اجتماعي به نكات ديگري اشاره مي كند و مي گويد: «در حال حاضر يكي از مشكلات موجود در امر تحقيق و تفحص اين است كه مردم از خروجي آن باخبر نمي شوند، يعني هنوز مشخص نيست كه يك دستگاه اجرايي كه مورد تحقيق و تفحص قرار گرفته و اين تحقيقات ماه ها كار كارشناسي بر روي آن صورت گرفته آيا در اصلاح ساختار آن دستگاه نقش مفيدي داشته است و آيا آن دستگاه اجرايي خود را برابر موارد اعلام شده تحقيق نمايندگان اصلاح كرده و ملزم به رعايت موارد تذكر داده شده، هست يا خير؟»
وي تحقيق و تفحص را به عنوان كارآمدترين ابزار نظارتي نمايندگان در مجلس مي داند و مي گويد: «يك تحقيق و تفحص از ابتدا تا انتها و تا زماني كه دستگاه مورد تحقيق ملزم به اصلاح خود شود، اگر اين مراحل به درستي طي شود و نمايندگان در طول اين مدت كوتاه نيايند و كار را تا آخر دنبال كنند قطعاً تحقيق و تفحص مي تواند كارآمدترين و اصلاح كننده ترين ابزار نمايندگان در مجلس باشد.»
محمد كاظمي نيا، كارشناس مديريت فرهنگي و استاد دانشگاه معتقد است: «برخي از تحقيق و تفحص ها در مجلس به بن بست مي رسد و متأسفانه به افكار عمومي دلايل اين امر را اطلاع رساني نمي كنند.»
وي مي گويد: «بايد نگاه نمايندگان به تحقيقات كاملاً اصلاح گري باشد اما بعضاً ديده شده كه تسويه حساب هاي جناحي نيز در برخي از تحقيق و تفحص ها اعمال مي شود و حتي برخي مواقع مشخص نيست كه نمايندگان مجلس برچه اساسي از انجام تحقيق و تفحص از يك دستگاهي خاص كوتاه آمده و حتي برخي از اين تحقيقات بعد از گذشت چند سال هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است، نمونه بارز آن تحقيق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش است كه از زمان وزارت آقاي حاجي آغاز شده و پس از گذشت اين همه سال و رفت و آمد چند وزير و سرپرست هنوز اين تحقيقات به نتيجه نرسيده است.»
خروجي هاي تحقيق و تفحص
اقدامات مجلس شوراي اسلامي درباره گزارش تحقيق و تفحص نمايندگان پس از قرائت آن چيست؟
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كه خود عضو هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان داخلي بوده در پاسخ به اين سؤال مي گويد: «گزارش تحقيق و تفحص مي تواند سه خروجي داشته باشد، خروجي اول دستگاه اجرايي، خروجي دوم دستگاه قضايي و خروجي سوم مجلس يا همان قوه مقننه كشور است.»
فولادگر مي گويد: «در بخش اول اقدام دستگاه هاي مربوطه براي رفع نقايص و ضعف ها مورد توجه است، بخش ديگر كه مربوط به قوه قضاييه است، هيئت رئيسه مجلس مي تواند تخلفات را به دستگاه قضايي ارجاع و تقاضاي رسيدگي كند. در بخش سوم نقايص و ضعف هاي قانوني مي تواند از سوي مجلس پيگيري و جهت رفع آنها اقدام شود.»
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نحوه تحقيق و تفحص از خودروسازان مي گويد: «در طول انجام تحقيق و تفحص كميته مربوطه جلساتي را با مسئولان برگزار كرد كه منجر به اصلاح و شفاف سازي در بخش هايي چون قراردادها، قيمت محصولات، نظام پرداخت ها و نيروي انساني شد.»
وي مي گويد: «دستگاه اجرايي حال بايد براساس گزارش درباره اصلاح و تحول مديران شركت هاي خودروساز و رفع ايرادات تصميم گيري كند، علاوه بر اين بايد با هيئت رئيسه مجلس صحبت كنيم تا مسائل قابل پيگيري در دستگاه قضايي پيگيري شود، ضمناً مجلس در حوزه مربوط به خود يعني رفع نقايص و قوانين نيز اقدام به تصويب قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو كرد كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دولت هم ابلاغ شده است.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه تخلفات صنعت خودرو در گزارش تحقيق و تفحص مجلس مربوط به چه موضوعاتي است، مي گويد: «در زمينه برخي پرداخت ها، مسايل جنبي و بحث قراردادها تخلفات جزيي وجود داشته است كه ممكن است با گفت و گو با خود دست اندركاران صنعت برطرف شده و يا به دستگاه قضايي ارجاع شود، ضمناً بحث هايي درباره تحول در مديران شركت هاي خودروساز مطرح هست و ممكن است مديريت در بخش هايي متحول و بخش هايي تقويت شود.»
نگاه همه جانبه به موضوع تحقيق
اما بسياري از تحقيق وتفحص ها با انتقاد برخي از نمايندگان همراه است و معتقدند بايد همه جانبه تر به تحقيق پرداخت.
«احمد بزرگيان» نماينده مردم سبزوار به تذكر آيين نامه اي و استناد به مواد 198، 199 و 200 آيين نامه داخلي مجلس اشاره مي كند و مي گويد: «ما انتظار داشتيم گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازي در صحن علني مجلس كاملاً قرائت مي شد تا كساني كه ده ها ميليون تومان به عنوان پاداش دريافت كرده اند امروز به عنوان مديران عاليرتبه انتخاب نشوند.»
به گفته نمايندگان مجلس، تحقيق و تفحص از خودروسازان كشور به درستي انجام شد اما چندي پيش يكي از مديران عامل شركت هاي خودروساز در گفت وگويي گزارش تحقيق و تفحص مجلس را مغرضانه، ظالمانه و غيركارشناسانه خوانده بود. كميسيون صنايع و معادن مجلس هم به اين اظهارنظر واكنش نشان داد و از وزير صنايع خواست توضيح دهد چرا بايد در برابر گزارش مجلس اينگونه موضعگيري شود.
برابر ماده 198 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در كنار تذكر و طرح سوال، تحقيق و تفحص به عنوان ابزارهاي نظاري مجلس محسوب مي شود و كميته تحقيق و تفحص اموري را تحقيق مي كند كه نماينده يا نمايندگاني خواستار آن هستند.
يك عضو كميسيون فرهنگي در دفاع از روند سالم تحقيق و تفحص هاي مجلس مي گويد: «در مورد تحقيق وتفحص وقتي مجلس تشخيص دهد كه واقعاً برطرف كردن فسادي است، حتماً به آن راي داده و اگر در جايي راي نداده بدانيد كه حتماً به اين مسئله يقين كامل نداشته است.»
دكتر حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در دفاع از تحقيق و تفحص هاي مجلس، چندي پيش در دانشگاه صنعتي شريف تهران اذعان داشت: «تحقيق و تفحص هايي كه از آموزش عالي و دانشگاه ها انجام مي شود به نتيجه مي رسد، مثلاً در مورد آزمون دستياري منجر به بركنار شدن 21 نفر كه براساس اين مدارك استخدام شده بودند شد و روند كار اصلاح شد، تاكنون نيز 450 هزار صفحه سند در تحقيق و تفحص از دانشگاه ها وآموزش عالي تهيه شده است و 26 جلد از اين تحقيقات آماده شده و 25 جلد ديگر از آن هم در دست تدوين است و خلاصه اي صد صفحه اي از آن دراختيار مجلس قرار خواهد گرفت.»
مسكوت ماندن برخي از تحقيقات
با توجه به 33 تحقيق و تفحصي كه در كارنامه مجلس هفتم وجود دارد بايد اذعان داشت كه برخي ازاين تحقيقات مدت هاست كه مسكوت مانده و بعضا خود نمايندگان هم پاسخ شفافي به اين موضوع نداده اند.
به عنوان مثال درسال 1384 و به درخواست كميسيون فرهنگي مجلس تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان در صحن علني راي نمايندگان را كسب كرد و مراحل آن آغاز شد و حدود 4 ماه نيز بررسي ها و كارهاي كارشناسي و تحقيقاتي به طول انجاميد و يك كار منسجم و جامع و كامل انجام شد.
گزارش نهايي اين تحقيق و تفحص درتاريخ 31 شهريورماه سال 1384 به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه شد و از آن زمان تاكنون هنوز نتيجه اين تحقيق وتفحص اعلام نشده است!
جالب است كه بدانيد تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان توسط كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مربوط به دوران تصدي «رحيم عبادي» بوده است!
دكتر لاله افتخاري عضو كميسيون فرهنگي و نماينده مردم تهران در خصوص طولاني شدن اعلام گزارش تحقيق و تفحص ازسازمان ملي جوانان دوره قبلي مي گويد: «اين گزارش تا بخواهد محكمه پسند شود طول مي كشد، اما اين گزارش درحال آماده شدن است، بعضي از مطالب آن بايد تغيير كند و به صورت روال تحقيق و تفحص درآيد.»
افتخاري درپاسخ به اين سؤال كه مدت تحقيق و تفحص ازسازمان ملي جوانان دوره قبلي طولاني تر از آيين نامه مجلس شده است، مي گويد: «مدت تحقيق و تفحص 6ماه است كه نمايندگان مي توانند اين زمان را تمديد كنند.»
اما به او مي گويم كه از پايان زمان تمديد هم يكسال مي گذرد! وي مي گويد: «دقيقا نمي دانم چرا گزارش تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان ارائه نشده است.»
عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا وضعيت گزارش تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان دوره قبلي را پيگيري كرده، مي گويد: «چند وقت پيش دراين خصوص سؤال كردم كه گفتند درحال آماده شدن است.»
اما «محمدهادي رباني» نماينده مردم شيراز و مسئول تحقيق و تفحص ازسازمان ملي جوانان مي گويد: «دستهاي گوناگوني دركار است تا گزارش اين تحقيق و تفحص ارائه نشود.» وي ديگر توضيح نداده كه اين دست ها از جانب چه كساني دركار است. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا تهيه گزارش تحقيق و تفحص از سازمان ملي جوانان 4ماه طول كشيد اما خلاصه كردن آن 2 سال به طول انجاميده است، مي گويد: «البته 2 سال نيست، كار اداري در كشور ما بسيار كند و زمان بر انجام مي شود.»
_________________

" تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است" . ارد بزرگ
" چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن" . كانت